Saturday | 22 February 2020 | 28 Jamadiul-Thani 1441
Gold NisabSilver NisabMahr Fatimi
$4620.94$363.23$908.09

Fatwa Answer

Question ID: 609 Category: Business Dealings
Business Transactions - Money Owed Between Two Companies

Dear Sheikh,

Please if you take a moment to advise on question below:

I write to you from the UK. 

Two corporate companies owned by the same owner and operating in the same territory which is governed under Shari’a Law. 

Company 1.Property company   And  Company 2 Financial services company.  

Company 1 has defaulted on a transaction with me for £700,000. 

And this amount remains outstanding for the last 10 years and is a proven debt. 

Company 2 is making a claim against me for £53,000 and starts bankruptcy action against me. 

Does Sharia law which is the law of the land permit me to make a counter claim against company 2 because of the outstanding debt of £700,000 from company 1. 

The transactions between company 1 and company 2 were separate transactions. 

Does Sharia Law permit a “set-off:

In law, set-off are legal techniques applied between persons with mutual rights and liabilities, It permits the rights to be used to discharge the liabilities where cross claims exist between two parties. 

Regards 

 الجواب وبالله التوفيق 

If your objective is to connect the company you owe money to (first company) with the company which owes money to you (second company) so the first company could get the money you owe to them from the second company which owes money to you then this deal is correct provided both companies agree on this.

"وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه" أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه، وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره.(الہدایۃ: ۳؍۹۹)

شرط لصحتہا رضا الکل بلا خلاف إلا في الأول۔ (تنویر الأبصار علی الدرالمختار، کتاب الحوالۃ، مکتبہ زکریا دیوبند ۸/ ۵، کراچی ۵/ ۳۴۱)

الحوالۃ ہي نقل الدین من ذمۃ إلی ذمۃ، وتصح في الدین لا في العین برضی المحتال والمحتال علیہ، وقیل: لابد من رضی المحیل أیضا۔ (ملتقی الأبحر علی مجمع الأنہر، کتاب الحوالۃ، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/ ۲۰۴-۲۰۵)

ما في ’’ الجوہرۃ النیرۃ ‘‘ : الحوالۃ علی ضربین : (۱) مطلقۃ (۲) مقیدۃ ، فالمطلقۃ : أن یقول لرجل : احتل لہذا عني بألف درہم فیقول : احتلت ، والمقیدۃ : أن یقول : احتل بالألف التي لي علیک فیقول : احتلت وکلاہما جائزان ۔ (۲/۶۶۶، کتاب الحوالۃ)

وأما الشرائط فأنواع، بعضہا یرجع إلی المحیل، وبعضہا یرجع إلی المحال، وبعضہا یرجع إلی المحال علیہ، وبعضہا یرجع إلی المحال بہ، أما الذي یرجع إلی المحیل فأنواع، منہا: أن یکون عاقلا، ومنہا: أن یکون بالغا، ومنہا: رضا المحیل، وأما الذي یرجع إلی المحال فأنواع، منہا: العقل، ومنہا: البلوغ، ومنہا: الرضا … وأما الذي یرجع إلی المحال علیہ فأنواع، منہا: العقل، ومنہا: البلوغ، ومنہا: الرضا الخ۔ (بدائع الصنائع، کتاب الحوالۃ، شرائط الحوالۃ، ۵/ ۸-۹)

واللہ اعلم  بالصواب